التعليم الفني في مصر مهارات تُصنع ووظائف تبحث عن أصحابها

قال الصحفي أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط إن التحول الجاري داخل منظومة التعليم الفني في مصر لم يعد مجرد تطوير شكلي، بل مشروعا استراتيجيا يعيد رسم علاقة الطالب بسوق العمل ويمنح المحافظات خريطة تكنولوجية تخدم اقتصادها المحلي.

وأوضح أن الهوايات الرقمية المنتشرة بين الأبناء، مثل الألعاب الإلكترونية، لم تعد مضيعة للوقت، بل أصبحت بوابة لتخصصات حقيقية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تبحث هذه المدارس عن من يمتلك القدرة على الإبداع والتصميم وتحويل الشغف إلى مهارة مهنية مطلوبة عالميًا.

وأضاف صقر خلال لقاء له ببرنامج (حوار اليوم) أن الشراكة الضخمة مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة جديدة جاءت بناءً على تاريخ إيطاليا الصناعي وصدارتها في التعليم الفني عالميًا، إلى جانب التعاون مع خمس من كبرى الأكاديميات الإيطالية لضمان نقل النموذج الأوروبي المتقدم إلى مصر، وأكد أن هذا التوسع جذب شركاء دوليين من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فيما تستعد اليابان للدخول بقوة في إنشاء مدارس متخصصة في الروبوتات وصناعة السيارات، إلى جانب منصة مشتركة لتعليم البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي بحيث لا يتخرج أي طالب دون امتلاك مهارة برمجية حقيقية.

وأشار إلى أن آلية القبول في هذه المدارس تتجاوز المجموع، إذ تعتمد على اللغة الإنجليزية، والمقابلة الشخصية التي تُقيّم الشغف والموهبة والالتزام والسلوك، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي وأن النجاح مرهون بالكفاءة وحدها.

وتابع "نظام الجدارات أنهى عهد الحفظ، إذ يتعلم الطالب المهارة بيده داخل الورش والمصانع، بينما يتولى الشريك الصناعي تقييمه عمليًا خلال الامتحانات، مما يضمن خريجًا قادرًا على العمل فورًا دون "تدريب إضافي.

ولفت إلى أن التخصصات المتاحة تمتد من الاتصالات والفضاء والزراعة التكنولوجية، إلى الفنون الرقمية وتطوير الألعاب وتكنولوجيا الدواء والصناعات الدقيقة والأزياء وتصميم الحلي، حيث يجري تصميم كل تخصص بالتعاون مع الشريك الصناعي لضمان التوافق مع أحدث التقنيات العالمية، مؤكدا أن الفصول لم تعد تقليدية، إذ لا يتجاوز عدد الطلاب 30 طالبًا، وينتقلون إلى التطبيق العملي على أرض الواقع منذ الأسبوع الثاني.

وبيّن أن مستقبل الخريج لم يعد غامضًا، فهناك فرص توظيف محلية مباشرة داخل الشركات الشريكة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسمح للشركاء الدوليين بالاطلاع على ملفات الخريجين المؤهلين، ما يجعل الخريج المصري مطلوبًا في الداخل والخارج. وأوضح أن الشراكة تتكون من ثلاثة أطراف: الدولة التي توفر المباني والتجهيزات الأساسية، والشريك الصناعي المصري الذي يمد المدرسة بالمعدات والخبرات التطبيقية، والشريك الدولي الذي يقدم المناهج والتدريب المتقدم، مع متابعة دورية لضمان الجودة كما يحدث في الشراكة مع إيطاليا.

برنامج (حوار اليوم) يذاع على شاشة النيل للأخبار، من تقديم الإعلامي أحمد يوسف الإدريسي.

للبث المباشرعلى شاشة النيل للأخبار أضغط هنا